قال وزير البنية التحتية في جزر المالديف الدكتور عبدالله مطلب، في 24 أكتوبر، إن مشروع «رأس ماليه» سيدرّ على الدولة ضريبة سلع وخدمات سياحية تفوق بثماني مرات ما تدرّه بحيرة تُمنح لتطوير منتجع سياحي.
وأوضح مطلب، متحدثاً ضيفاً في منتدى المحاسبين المالديفي، أن المشروع، الذي وصفه بأنه من أهم مشاريع الحكومة، سيدرّ على الدولة نحو 340 مليون دولار (5.2 مليار روفية) سنوياً من هذه الضريبة، أي ما يعادل نحو 680 ألف دولار للهكتار الواحد سنوياً.
وأضاف أن العائد المقدّر للدولة من منتجع بموجب قانون السياحة يتراوح بين 75 مليون و316 مليون دولار على مدى 99 عاماً، في حين ستحصل الدولة في إطار نموذج رأس ماليه على نحو 3.1 مليار دولار خلال عشر سنوات.
إيجار طويل الأجل لا تمليك
وقال الوزير إن الأراضي والمباني في رأس ماليه ستُباع بنظام الإيجار طويل الأجل لمدة تصل إلى 99 عاماً وفقاً للقوانين المالديفية. وسيُطوَّر في المشروع 8800 عقار على 500 هكتار من الأراضي المستصلحة في بحيرة فوشيدِّغارو.
ووُقّعت الاتفاقية القانونية مع شركة «إيغل هيلز» الإماراتية لتطوير الموقع في 21 سبتمبر، وتسوّق الشركة المشروع باسم «واجهة المالديف البحرية والمرسى». وتقول الحكومة إن الدولة ستحصل بموجب الاتفاق مسبقاً على 5000 وحدة سكنية تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار (7.7 مليار روفية).
وكان مكتب الرئيس قد أعلن أن الدولة ستحصل أيضاً على 10 في المئة من إيرادات المطوّر، تُقدَّر بنحو 3.1 مليار دولار، وأن المشروع لن يُعفى من الضرائب.
فرص عمل وحماية للمنتجعات
وقال مطلب إن رأس ماليه ستفتح نوعين من الفرص التجارية: خدمات مثل التنظيف والصيانة وإدارة العقارات والتموين والتجزئة والمطاعم، وخدمات مالية ومهنية من بينها المحاسبة، إلى جانب قطاعات الرقمنة والملاحة البحرية والصحة والتعليم.
وأكد أن نموذج «جزيرة واحدة، منتجع واحد» سيستمر إلى جانب المشروع، واصفاً إياه بأنه أساس السياحة المالديفية وسبب ارتفاع قيمتها، وقال: «سأضمن الحماية لتلك الأعمال».
وأضاف الوزير أن سياحة المنتجعات لن تتوقف بسبب النشاط العقاري، معتبراً رأس ماليه فرصة لتنويع قطاع السياحة في البلاد.