قالت الهند في 23 أكتوبر إنها تتابع عن كثب الاتفاقيات الموقعة بين جزر المالديف وباكستان خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الدكتور محمد معز إلى إسلام آباد، وإنها ستتخذ ما قد يلزم من خطوات مناسبة.
وأدلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال بهذه التصريحات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للوزارة في نيودلهي، ردًا على سؤال طُرح باللغة الهندية بشأن الاتفاقيات العشرين، ومن بينها اتفاقية للتعاون الدفاعي، ودعوة معز إلى إحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك).
وبحسب الترجمة الإنجليزية الرسمية الصادرة عن الوزارة، قال جايسوال إن الهند تراقب مثل هذه التطورات عن كثب وستتخذ أي خطوات مناسبة قد تكون ضرورية، من دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات.
وبشأن رابطة سارك، قال إن الهند تؤيد تعزيز الترابط في جنوب آسيا، لكنه لا يرغب في تكرار الأسباب التي أدت إلى تعطل الرابطة أو الدولة المسؤولة عن ذلك.
ما الذي جرى توقيعه
ووفقًا لمكتب الرئيس في جزر المالديف، شهد معز ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في إسلام آباد يوم 21 أكتوبر تبادل 20 مذكرة تفاهم، خلال زيارة الدولة التي استمرت من 20 إلى 22 أكتوبر.
وتشمل هذه المذكرات مذكرتين منفصلتين بشأن التعاون الدفاعي والتعاون في مجال الأمن البحري، تبادلهما وزير الدفاع المالديفي حسن رشيد وسكرتير الدفاع الاتحادي الباكستاني الفريق (متقاعد) محمد علي.
وتغطي المذكرات الأخرى مجالات منها تقنية المعلومات والأمن السيبراني ومكافحة تهريب المخدرات والصحة والزراعة ومصايد الأسماك والتعليم والسياحة والربط الجوي وتدريب الشرطة والخدمة المدنية والبيئة.
وتعهد الزعيمان برفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 13 مليون دولار إلى 200 مليون دولار خلال عامين، فيما قال مكتب الرئيس إن مباحثات تجري لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع شريف، قال معز إن جزر المالديف مستعدة للعمل عن كثب مع جميع الدول الأعضاء في سارك لتهيئة الظروف لعقد القمة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة. ولم تعقد الرابطة أي قمة منذ قمة كاتماندو عام 2014.
وحتى 26 أكتوبر، لم يُنشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس أي رد رسمي من حكومة جزر المالديف على التصريحات الهندية.