رفض مسجّل المحكمة العليا عريضة سعت إلى وقف مشروع الواجهة البحرية والمارينا المخطط في راسمالي بقيمة 20 مليار دولار.
قدّم المحامي والبرلماني السابق علي حسين القضية في 28 سبتمبر. وقال إن الاتفاق مع شركة التطوير أبوظبية إيغل هيلز غير دستوري.
قال المسجّل إن القضية ليست من النوع الذي يُقدَّم مباشرة إلى المحكمة العليا. وبموجب المادة 11 من قانون السلطة القضائية، تنظر المحكمة ابتدائياً فقط في النزاعات التي قد تُحدث فراغاً دستورياً، والخلافات بين سلطات الدولة أو مؤسساتها حول تفسير الدستور، والمسائل الدستورية التي تمس المصلحة العامة.
لم تقرر المحكمة ما إذا كان الاتفاق نفسه دستورياً. يستطيع علي حسين أن يطلب من مجلس قضاة المحكمة مراجعة قرار المسجّل خلال 14 يوماً.
وقّعت إيغل هيلز في 21 سبتمبر اتفاق شروط تجارية لحي جديد في راسمالي، يضم فنادق ومساكن بعلامات تجارية ومارينا وواجهة بحرية ومتاجر ومراكز ترفيه. تقول العريضة إن الخطة تمنح الشركة 500 هكتار من الأرض المستصلحة لمدة 99 عاماً بلا كلفة استملاك أو بدل إيجار، وتسمح لها بإنشاء عقود إيجار لأطراف ثالثة.
وصفت الحكومة المشروع بأنه من أكبر المشاريع في تاريخ البلاد. وقالت إن التقديرات الأولية تضع إجمالي الاستثمار الأجنبي على مدى عمر المشروع عند أكثر من 30 مليار دولار، منها نحو 18 مليار دولار استثماراً أجنبياً صافياً في المالديف.