قدم علي فزاد مشروع قانون يتيح مصادرة عائدات الجرائم لصالح الدولة في حالات محددة، حتى دون إدانة جنائية. ووفقاً لتقرير نشره موقع ون أونلاين في 6 أكتوبر 2026، بدأت بالفعل مناقشة المشروع.
وقدم فزاد، النائب عن دائرة فوفامولا الوسطى المنتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الشعبي (PNC)، المشروع إلى مجلس الشعب نيابة عن الحكومة. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني للتحفظ على الأموال المتحصلة من الجرائم ومصادرتها لصالح الدولة.
وأوضح التقرير، نقلاً عن المشروع، إمكان اتخاذ إجراءات بموجب أوامر مدنية حتى دون إدانة الشخص، إذا ثبت وفق معيار الإثبات المدني أن الأموال متحصلة من جريمة. ويتضمن المشروع منح المدعي العام صلاحية التحفظ على الأموال أو مصادرتها لصالح الدولة عبر هذا المسار.
ويهدف أمر التحفظ المدني إلى منع استخدام الأموال أو تغييرها أو إخفائها. أما أمر المصادرة المدنية، فهو وسيلة لمصادرة الأموال لصالح الدولة. وعليه، فإن التحفظ على الأموال ونقل ملكيتها إلى الدولة إجراءان مختلفان.
وذكر التقرير أن الحالات الاستثنائية تشمل وفاة المشتبه به أو فراره، وكذلك تعذر الملاحقة القضائية. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة عن الشروط المرتبطة بهذه الحالات.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن المدعي العام يجب أن يطلب من المحكمة العالية إصدار أمر بمصادرة الأموال بعد الإدانة. وينص المشروع على انتقال ملكية الأموال إلى الدولة بموجب هذا الأمر.
ويشمل نطاق المشروع غسل الأموال والإرهاب وتمويله والقتل والفساد والجرائم المنظمة الخطيرة. كما يشمل الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة، والاستغلال الجنسي، وبعض الجرائم المالية المرتبطة بالأسواق.
ويحدد المشروع الحد المالي لجرائم عدم سداد الضرائب بمبلغ يتجاوز 500،000 روفية مالديفية. أما في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالممتلكات المسروقة وتهريب الأموال والممتلكات، فالحد هو مبلغ يتجاوز 100،000 روفية مالديفية.
ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات لإدارة الأموال المتحفظ عليها، والتعاون مع الدول الأجنبية في اتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال. ويقترح تطبيق القانون على المالديفيين والأجانب الموجودين في المالديف، وعلى المالديفيين المقيمين في الخارج، مع امتداده إلى الأموال والأطراف في الخارج ضمن حدود معينة.