أذنت المحكمة المدنية لبنك المالديف (BML) ببيع حقوق ثلاث جزر في أتول لامو رهنتها شركة هيفي لود مالديف، لاسترداد دين يبلغ نحو 29.5 مليون دولار أمريكي (455 مليون روفية).
ويشمل الأمر، الذي أصدرته القاضية رزمينا إدريس في 28 أكتوبر، حقوق الإيجار الرئيسي لجزيرة فاريس (لامو) بما فيها المنتجع قيد الإنشاء، وجزيرتي بودوهورا وكودافاريس. ولدى البنك ثلاثة أشهر لإتمام البيع.
الدين
رهنت الجزر شركة هيفي لود مالديف الخاصة المحدودة مع نائب رئيس البرلمان السابق موسى مانيك، ومدركة موسى ومقداد موسى وبشائنة موسى. ولم يُسدد الدين الصادر به حكم المحكمة المدنية عام 2020. وبلغ المبلغ المستحق حتى 25 أكتوبر 29,500,217.87 دولارا.
ولم يعترض المدينون عندما طلب البنك الإذن بالبيع، ووافقوا عليه.
الأسعار الدنيا
حُددت الأسعار الدنيا بناء على تقرير تقييم أُعد وفق حكم المحكمة العليا، وتنخفض كل شهر لا تُباع فيه الجزر:
الشهر الأول: 46,633,000 دولار
الشهر الثاني: 40,820,000 دولار
الشهر الثالث: 38,779,000 دولار
وإذا بيعت الجزر، فعلى البنك تقديم التفاصيل للمحكمة وإيداع المبلغ لديها خلال 10 أيام. وإذا لم تُبع خلال ثلاثة أشهر، فعليه إبلاغ المحكمة خلال 10 أيام من انتهاء المهلة.
خلفية
أقرض بنك المالديف شركة هيفي لود 11 مليون دولار في ديسمبر 2016 بضمان الجزر الثلاث. وكانت محاولة سابقة من البنك لبيع الجزر بالمزاد في 2024 قد أوقفتها المحكمة العليا، التي ألغت لاحقا أمر البيع وأعادت القضية إلى المحكمة المدنية.